أشاد النائب محمد الشيخ سيديا الطلبه بالجهود التي يبذلها قطاع العقارات وأملاك الدولة في مواجهة ما وصفه بـ”التراكمات الثقيلة” في المجال العقاري، معتبرا أن الإصلاحات الجارية تمثل خطوة مهمة رغم ما يرافقها من تحديات.
وخلال مداخلة له في جلسة برلمانية رد فيها وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ على سؤال شفهي موجه من النائب إسلكو ولد ابهاه، دعا النائب إلى الاستجابة لمطلب وصفه بالمستعجل في دائرته الانتخابية، يتمثل في خفض عاصمة المقاطعة، مشيرا إلى ما قال إنها فوائد متوقعة لهذا الإجراء على السكان.
واستعرض النائب عددا من الإجراءات التي باشرها القطاع، من بينها معالجة ملف “الكزرة” الذي قال إنه كان يرهق شريحة واسعة من المواطنين، معتبرا أن تسويته قد تترتب عليها تداعيات قد يتضرر منها البعض، غير أنه شدد على أن “الإصلاح له كلفته”.
وأضاف أن من بين الإجراءات كذلك تسوية الاقتطاعات الريفية والإحصاء العقاري، إلى جانب مشاريع تنفذها شركة إسكان، والتي قال إنها قامت بتوزيع نحو خمسة آلاف قطعة أرض خلال الفترة الأخيرة.
كما أشار إلى عمليات استصلاح وتأهيل مساحات عامة في قلب العاصمة، واعتماد سياسة تسعير جديدة، لافتا إلى ارتفاع تعويض المتر المربع من 12 ألف أوقية إلى 26 ألف أوقية في بعض المناطق.
وأكد النائب أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع عائدات الخزينة لتصل إلى نحو 16 مليار أوقية، إضافة إلى تعزيز العدالة في توزيع القطع الأرضية بين المواطنين.
وفي ختام مداخلته، أشاد بالديناميكية التي يشهدها القطاع، مثمنا ما وصفه بانسيابية عمل إدارة العقارات والهيئات التابعة للوزارة.
