قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن إطلاق برنامج دعم سكن المدرسين يمثل خطوة نوعية ضمن مسار تحسين أوضاع الأسرة التربوية، وترجمة عملية لتوجيهات عليا تهدف إلى تثمين دور المدرس وتعزيز مكانته داخل المنظومة التعليمية.
وأوضحت الوزيرة، خلال حديثها، أن هذه المرحلة من البرنامج استفاد منها 1372 مدرسًا، من بينهم 189 امرأة، إلى جانب 277 من المدرسين المتقاعدين خلال سنة 2025، إضافة إلى 95 حالة وفاة، حيث استفادت أسرهم في إطار ما وصفته بسياسة الاعتراف بالجميل تجاه من أسهموا في خدمة التعليم وبناء الأجيال.
وأضافت أن لائحة المستفيدين شملت كذلك 950 من العاملين في الميدان و50 من الإداريين، مؤكدة أن عملية التوزيع تمت وفق معايير دقيقة وشفافة، قائمة على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وذلك بعد مشاورات مع مختلف الشركاء في القطاع التربوي.
وشددت الوزيرة على أن اعتماد هذه المعايير يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع واستهداف الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ الشفافية في تسيير البرامج الاجتماعية المرتبطة بالقطاع.
وأكدت أن برنامج دعم السكن يأتي ضمن رؤية أوسع لإصلاح التعليم، تقوم على تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين، باعتبارهم حجر الأساس في أي عملية إصلاح تربوي، مضيفة أن تعزيز استقرارهم ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم وفعالية الأداء داخل المؤسسات التربوية.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن القطاع سيواصل العمل على توسيع مثل هذه البرامج الاجتماعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم المدرسين، بما ينسجم مع أهداف تطوير المدرسة الجمهورية وتحسين مخرجات النظام التعليمي.
