أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، اليوم الخميس، أن المغرب قرر رفع اشتراط التصريح الإلكتروني للسفر المفروض على المواطنين الماليين، بما يعني إمكانية توجههم إلى المغرب دون الحاجة إلى الحصول على إذن إلكتروني مسبق، وذلك اعتباراً من 27 أبريل 2026.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن عن هذا الإجراء التيسيري من العاصمة المالية باماكو في العاشر من أبريل الجاري، في خطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز العلاقات بين البلدين.
ورحبت الوزارة المالية بهذا القرار، معتبرة إياه خطوة عملية تسهم في تذليل العقبات أمام حرية التنقل وتعميق التبادل الاقتصادي والتجاري والإنساني بين مالي والمغرب، في ظل ما وصفته بـ”الزخم الجديد” الذي تشهده علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
