طالب الناطق الرسمي باسم تجار الهواتف المحتجين، محمد عالي المختار الملقب “عدود”، السلطات بمراجعة الضرائب الجديدة المفروضة على الهواتف، معتبرًا أنها مرتفعة وتضر بآلاف العاملين في القطاع.
وأوضح عدود، خلال مداخلة في النشرة التحليلية على قناة TTV، أن قطاع تجارة الهواتف يوفر مصدر رزق لنحو خمسين ألف شاب بين تجار وباعة متجولين، مشيرًا إلى أنهم ظلوا يمارسون نشاطهم بشكل قانوني ويدفعون الرسوم الجمركية على بضائعهم.
وأضاف أن بندًا في قانون المالية لسنة 2026 فرض رسوماً جمركية مرتفعة على الهواتف، ما دفع التجار إلى التوقف عن الاستيراد منذ نحو ثلاثة أشهر. وأكد أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى خسائر للتجار وارتفاع كبير في أسعار الهواتف، ما قد يدفع المواطنين إلى العزوف عن شرائها.
ودعا عدود السلطات إلى مراجعة هذه الإجراءات وفرض ضرائب “منصفة ومعقولة”، محذرًا من أن التجار سيواصلون احتجاجاتهم السلمية وقد يوقفون استيراد الهواتف إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
