أطلقت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل، صباح اليوم الأربعاء فعاليات المرحلة الخاصة بمحكمة استئناف نواذيبو، ضمن الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتستهدف هذه المرحلة من الحملة القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئناف نواذيبو، عبر سلسلة عروض ومحاضرات تمتد ليومين.
وفي كلمة افتتاحية، أكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، أعمر القاسم، أن “جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال باتت تمثل تحديًا أمنيًا معقدًا يتطلب تضافر الجهود لحماية المجتمع ومكافحة هذه الظواهر بفعالية”.
وأضاف أن “الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الجرائم، في تعبير صريح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها”.
وأوضح القاسم أن “توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا يتنافى مع ضرورة الاستماع للشهود، وفحص الأدلة، وإنزال العقوبات على الجناة وفق مبادئ حقوق الإنسان”، منبهًا إلى أن “اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق، مثل الاختراق والتصنت، إذا ما استُخدمت في إطار الإجراءات القانونية، فستعزز قدرة الأجهزة على ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة”.
وتتناول العروض المقدمة خلال هذه المرحلة محاور قانونية تشمل:
• القانون رقم 031-2015 المجرِّم للعبودية والممارسات الاستعبادية،
• القانون رقم 018-2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين،
• المقرر 114/2025 المنظم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي الذي تم إنشاؤه مؤخراً.
• وتندرج هذه المرحلة ضمن حملة وطنية أشمل تشمل دوائر محاكم الاستئناف، والجامعات، والمعاهد، والمدارس المهنية والأمنية في مختلف أنحاء البلاد.
