صادقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق، بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة “التورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة”، التي وقعت في أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأعلن دفاع الأطراف المدنية في القضية، صباح اليوم للصحافة، أنه في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة، “تمت المصادقة” على القرار الابتدائي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الأسد.
وبهذا القرار، تكون غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.