دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) منع مظاهرات ووقفات سلمية كانت أحزاب المعارضة تنوي تنظيمها مساء الجمعة، “تعبيرا عن استنكار الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون بفعل غياب الأمن على الأنفس والأعراض وانتشار الجريمة والمخدرات ، واستمرار الفساد والغبن والإقصاء، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”.
وحذر الحزب في بيان صادر أمس مما أسماه، “منع المواطنين من ممارسة حقوقهم المكفولة بالدستور”، مضيفا أن المحافظة على أمن المواطنين وضمان السكينة العامة مسؤولية الجميع، والمحافظة عليها والاحتجاج على التقصير في القيام بها أحد أسباب الدعوة للمظاهرة ، ومهما يكن التعسف في منعنا والقوى المعارضة معنا من حقنا في التظاهر فلن يدفعنا ذلك إلا إلى التشبث بها”.
وحذر البيان من خطورة التصامم عن دعوات الإصلاح ،في وقت يزداد فيه الاحتقان السياسي والاجتماعي الداخلي وتتعاظم المخاطر والتحديات الخارجية.
من جهتها، الحكومة أعلنت قبل أيام عبر الوزير الناطق الرسمي باسمها، المختار ولد داهي، أن السلطات الصحية لا زالت ترفض تنظيم النشاطات ذات الطابع الجماهيري، مؤكدا أنه عندما يرفع الحظر، سيكون تنظيم مثل هذه النشاطات متاحا للجميع وفق القانون.
وكان النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود قد طلب ترخيص مهرجان الاسبوع الماضي، وقال إن السلطات اعطته ترخيصا مكتوبا، ليتم ابلاغه بعد ذلك بمنع تنظيم المهرجان.
