قالت أحزاب المعارضة في موريتانيا، إن لجنة متابعة تطورات “الأزمة الانتخابية”، التي تم تشكيلها في 14 من مايو الجاري، عقدت اجتماعا أمس الخميس، بعد لقاء رؤساء الأحزاب بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي استعرضوا معه “الأزمة الناجمة عن تملّص الحكومة من التزاماتها المتعلقة بالاتفاق السياسي المبرم بينها والأحزاب السياسية، وإخفاق اللجنة الانتخابات في تنظيم العملية بشفافية ونزاهة”.
وجاء في بيان وقعته عدة أحزاب سياسية معارضة، أنه بعد اجتماع اللجنة، تقرر “تنظيم مؤتمر صحفي لشرح حيثيات لقاء الرئيس وما تنوي أحزاب المعارضة القيام به”، فضلا عن “تشكيل لجنة قانونية لإعداد ملف الطعون القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية”.
وطالب البيان بـ”انعقاد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المكونة من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات”، كما أعلن “تنظيم مهرجان لأحزاب المعارضة الديمقراطية لمخاطبة الرأي العام الوطني واطلاعه على حجم التلاعب الحاصل في العملية الانتخابية، ولفت انتباه الحكومة والجهات المعنية إلى أن الأزمة الانتخابية الحالية إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة، في إطار تشاوري، ستؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسة قد لا تحمد عقباها”.
وتم توقيع البيان من طرف أحزاب “اتحاد قوى التقدم”، “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)”، “التحالف الشعبي التقدمي”، “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد”، “تكتل القوى الديمقراطية”، “الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية”، وحزب الصواب.
