أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارا يؤكد تبعية عدة قرى لمقاطعة انتيكان بدل اركيز، وذلك بعد طعن تقدم به مرشح حزب الإصلاح.
وجاء في منطوق قرار الغرفة، أنها قررت “قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بمخالفته للمادة الثانية من المرسوم رقم: 287 – 87 الصادر بتاريخ: 15 أكتوبر 1987 المحدد لحدود بلدية الركيز، وعدم قبول التدخل المقدم من حزب الإنصاف أصلا”.
وكان مرشح حزب الإصلاح لمنصب نائب مقاطعة اركيز محمدن محمد دي، قد تقدم بطعن أمام الغرفة، يتعلق بعدم تبعية قرى “انعيمات” و”أجار” و”ابير أولاد عيسى” و”ظهر اندر”، و”12/12 دوز دوز” و”اكويليد”، لمقاطعة اركيز.
وأوضح في الطعن أن هذه القرى تقع جغرافيا خارج دائرة اركيز منذ التقسيم الإداري الأخير، الذي تم في عام 2021، والذي استحدث مقاطعة انتيكان.
ويستعد حزب الإنصاف لتقديم طعن في هذا القرار أمام المجلس الدستوري، حسب ما علمت تقدمي من مصادر موثوقة.
