أحالت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى المجلس الدستوري للبت فيها.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، قدمت طعنا في دستورية بعض مواد قانون محاربة الفساد، الصادر عام 2016، وطالبت بمهلة 15 يومًا، لإحالة الملف للمجلس الدستوري.
وعلى إثر ذلك قررت محكمة الفساد، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في الملف مدة 15 يوما، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
