وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، إن الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، والتي شملت مدير الإسكان بالوزارة، لا تعدو كونها إجراءات عقابية متخذة في حق بعض الموظفين.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إن هذه الإعفاءات جاءت إثر اكتشاف “أمور مشبوهة في قطاع العقارات”، مشددا على أن “ارتدادات هذا العقاب ستصل كل المشاركين”.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد جرد كلا من المدير العام لإدارة العقارات وأملاك الدولة ومساعده من مهامها، إلى جانب إعفاء مدير الإسكان والعمران بالوزارة.
