قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن التحقيقات التي أجريت مؤخرا، بعد اكتشاف شبهات فساد في قطاع العقارات، هي تحقيقات إدارية.
وأشار ولد داهي، إلى أن الإجراءات التي تخذها مجلس الوزراء اليوم، والتي شملت تجريد مدير إدارة العقارات ومدير الإسكان، كانت إجراءات عقابية إدارية، مضيفا أن هذا الملف مساره حتى الآن إداري.
وأوضح ولد داهي، أن السلطات قامت بإلغاء جميع المنح المشبوهة لقطع أرضية، منذ وصول النظام الحالي لحد الساعة، أي على مدى سنتين.
