استغرب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تخوف حزب تكتل القوى الديمقراطية من تمرير قانون الرموز الذي جاء حسب بيان للحزب ليسد فراغا تشريعيا كان حاصلا في المنظومة الجنائية.
وأضاف البيان، “تابعنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وباهتمام بالغ البيان الذي أصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية، بعد تمرير قانون “حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، ولأننا على يقين من أن هذا الحزب العريق لا يسعى إلى التعريض بالرموز الوطنية، ولا يرغب في المساس بهيبة الدولة، ويحرص على صون وعرض وكرامة المواطن، أردنا أن نعبر عن استغرابنا للتخوف من تمرير قانون من هذا النوع، يسد فراغا تشريعيا كان حاصلا في المنظومة الجنائية.
مشيرا إلى أن القانون، “يحافظ على حماية الثوابت والرموز الوطنية، ويحفظ للمواطن كرامته، من أن تداس كلما أراد أحد التعريض بشرفه المصان شرعا وقانونا وعرفا”.
وهنأ الحزب الشعب الموريتاني على اعتماد هذا القانون “لما يشكله من صون لكرامة الجميع”.
وخلص البيان إلى أن هذا القانون “يمثل روح وفلسفة تحكُّم الأخلاق في المعاملات بين الأفراد والجماعات، بوضعه لضوابط تمنع التسلط على الرموز والأعراض”.
مضيفا أن المصادقة على هذا القانون “ستسهم إلى حد كبير في الحد من المزايدات والتنابز والشتائم بين الفرقاء، وهو ما يسمح بتدعيم أرضية الثقة بين كل الأطراف، ويعزز من تماسكنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية”.
