تخطَّ إلى المحتوى

البرلمان السنغالي يرفض ميزانية 2027

Elhoussein tourad
1 دقائق قراءة24

رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، الأربعاء، مشروع قانون المالية الأولية لعام 2027، بعد تصويت 126 نائبا ضده، مقابل 18 مؤيدا، في خطوة تعمق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إدارة المالية العامة.

وذكر موقع «داكار أكتو» السنغالي أن التصويت شمل الجزء الأول من المشروع المتعلق بالإيرادات والاعتمادات المالية وعمليات الاقتراض المرتبطة بالدين العام، مشيرا إلى أن رفض هذا الجزء حال دون مواصلة مناقشة بقية بنود الميزانية.

وجاء التصويت رغم دعوة وزير المالية والميزانية، الشيخ ديبا، النواب إلى مراعاة هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، محذرا من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الميزانية قد يعرقل تعبئة التمويلات الخارجية ويؤثر على سيولة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع الرواتب.

وقال ديبا أمام النواب إن السنغال تقف على حافة كارثة، داعيا إلى تجنب تداعيات استمرار الخلاف بشأن مشروع الميزانية.

ويتوقع مشروع قانون المالية الأولية لعام 2027 إيرادات بقيمة 5653.9 مليار فرنك إفريقي، مقابل نفقات عامة تبلغ 7005.6 مليار فرنك، بعجز يصل إلى 1351.7 مليار فرنك، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن شأن استمرار الخلاف بشأن الميزانية تعقيد برنامج التمويل الذي تتفاوض بشأنه السنغال مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته 2.2 مليار دولار، في وقت شدد فيه الصندوق على ضرورة تنفيذ السلطات السنغالية السياسات المتفق عليها ضمن البرنامج.

وتواجه المالية العامة في السنغال أزمة منذ عام 2024، حين كشفت مراجعة حسابات الدولة أن الإدارة السابقة لم تعلن عن كامل حجم الدين العام، الذي قُدّر بنحو 13 مليار دولار، ما أثار مخاوف بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.

Elhoussein tourad

محرّر في تقدمي