صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وصرف مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، ويضع قواعد لمراقبة جودتها.
ويهدف المشروع إلى سد الفراغ التنظيمي في هذا المجال، ووضع إطار قانوني يراعي مستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة من المنتجات، مع إخضاعها لمتطلبات الممارسات الصيدلانية الجيدة.
وينص المرسوم على مراقبة جودة مستحضرات التجميل، إلى جانب إنشاء نظام لليقظة التجميلية يتولى متابعة الآثار الضارة الخطيرة ورصدها والإبلاغ عنها.
ويأتي المشروع ضمن جهود تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الصيدلاني وحماية المستهلكين من مخاطر استخدام المنتجات غير المطابقة لمعايير الجودة والسلامة.