تخطَّ إلى المحتوى

الحكومة تقر قانونا جديدا لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية

Lother King
1 دقائق قراءة57

صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة عام 2003، بهدف تحديث تنظيم القطاع وتحديد الوضع القانوني للعاملين فيه ودعم تنميته الاقتصادية.

ويتضمن المشروع تصنيف العاملين في القطاع إلى صانع تقليدي مؤهل ومعلم حرفي ومتدرب، إلى جانب تنظيم القطاع من خلال غرفة وطنية واتحادات جهوية واتحادات للتعاونيات والتعاونيات.

وينص المشروع على تسجيل الحرفيين في دليل المهنة وإصدار بطاقات مهنية لهم، وإدراج المؤسسات الحرفية في سجل وطني، كما يتيح لها، وفق شروط محددة، الاستفادة من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

ويمنح المشروع المؤسسات الحرفية هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات، وينص على إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية وتمويل برامج ترقيتها وتطويرها.

كما ينظم التكوين المهني تحت إشراف معلم حرفي، ويقر الاعتراف بالمؤهلات المهنية والأولوية للمواطنين في التشغيل عند تساوي المؤهلات، مع تعزيز الرقابة وتحديد المخالفات والعقوبات.

ويمنح المشروع الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتسوية أوضاعهم.

Lother King

محرّر في تقدمي