قالت النائبة آمنة الحسن بوغد، إن ارتفاع الميزانية العامة للدولة من نحو 500 مليار إلى أكثر من ألف مليار أوقية قديمة لم ينعكس على الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى استمرار غلاء الأسعار ونقص المياه والكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية.
وانتقدت بوغد، خلال مناقشة برنامج السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، ما وصفته بزيادة الضرائب على المواطنين البسطاء، معتبرة أن الحكومة اتجهت إلى تحميلهم أعباء إضافية، بدل معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقالت إن الحكومة استفادت من الهبات والمساعدات ومصادر التمويل المختلفة، كما ارتفعت نسب استخراج الحديد والذهب والجبس والفوسفات، لكن ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين، وفق تعبيرها.
واتهمت النائبة السلطات بالتضييق على الباعة عبر تحويل الساحات العمومية والشوارع الرئيسية في نواكشوط إلى أماكن للبيع، معتبرة أن ذلك أثر على حرية التنقل، كما انتقدت تسوية أوضاع عمال غير دائمين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتطرقت بوغد إلى ما قالت إنه اختلالات في تسيير الصفقات العمومية والمشتريات، ونهب مستحقات أسر المتقاعدين المتوفين، إضافة إلى استمرار احتجاج عمال الميناء الذين قالت إنهم شُرّدوا دون تعويضات أو ضمانات.
كما انتقدت استمرار بطالة حملة الشهادات، وتأخر تنفيذ المشاريع الصحية، مشيرة إلى أن بعض المنشآت الصحية التي دُشنت لم تتجاوز خدماتها عددا محدودا من القرى، دون توفير التجهيزات والأطباء والأدوية اللازمة.
وحذرت من تدهور الوضع الأمني، في ظل انتشار جرائم القتل والسطو والاغتصاب والمخدرات، داعية إلى معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية.