دعا النائب البرلماني محمد طالبنا، عن فريق الأمانة، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للأمن الاستراتيجي للدولة، ومواصلة مواجهة الهجرة غير النظامية والإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، معتبرا أن هذه الملفات ترتبط بضمان السيادة والاستقرار.
وقال طالبنا، خلال مناقشة السياسة العامة للحكومة بحضور الوزير الأول المختار ولد اجاي، إن البيان الحكومي يتضمن طموحات تستحق الدعم، وإن تنفيذه يمكن أن يشكل نقلة في مسار التنمية الوطنية.
وحث النائب الحكومة على مواصلة تطوير المدرسة الجمهورية وتحسين المناهج التعليمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومتابعة السياسات الزراعية بما يضمن تعزيز السيادة الغذائية.
كما دعا إلى مراقبة الأسعار ودعم المواد الأساسية، وتطوير وسائل الإنتاج والتوزيع، بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الطبقة الوسطى وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للثروة.
وطالب طالبنا بتسريع إصلاح العدالة، ومحاربة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطنين، إلى جانب تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشددا على أهمية تطوير الحكامة وتكييف النظامين السياسي والقانوني مع المتغيرات الإقليمية والدولية.