اتهم لفيف الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف النيابة العامة بعدم احترام الآجال القانونية المحددة لتقديم طلباتها بشأن ملف موكله، مشيرا إلى مرور ثمانية أيام على إحالة الملف إليها، وهي المهلة المنصوص عليها في المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الدفاع، في بيان صادر بنواكشوط بتاريخ 7 نوفمبر، إن استمرار التأخير يشكل تجاوزا لحقوق موكله المحبوس احتياطيا، ويثير تساؤلات بشأن مدى التزام النيابة بالمقتضيات القانونية والضمانات التي أقرها المشرع للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.
وأضاف البيان أن عدم تقديم النيابة طلباتها خلال الأجل المحدد يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن قدرتها على تقديم ما يدعم الاتهامات الموجهة إلى موكله، والتي وصفها بالخطيرة وغير المبررة في ضوء ما يتضمنه الملف.
واستغرب لفيف الدفاع عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء المهلة القانونية، وعدم تقديم توضيحات بشأن أسباب التأخير أو سنده القانوني، محذرا من أن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكله قد يمس بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني.
وطالب الدفاع النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مؤكدا تمسكه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل خاضعة لمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
ووقع البيان المحامي محمد امبارك محمد فال، باسم لفيف الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف.