أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، أن مختلف المقترحات والمطالب التي قدمها ممثلو سكان ولاية إنشيري خلال اللقاء التشاوري الذي اختتمت به البعثة الوزارية جولتها الميدانية، ستُعرض على اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، لدراستها وأخذها في الاعتبار ضمن التحضيرات للمرحلة الثانية.
وقالت الوزيرة إن الجولة تندرج في إطار التشاور الميداني الهادف إلى تحديد النواقص في الخدمات الأساسية والاستماع إلى تطلعات السكان والمنتخبين المحليين والفاعلين في المجتمع المدني، بما يساعد على توجيه التدخلات الحكومية وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية لكل بلدية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال لقاء جمعها، مساء الجمعة 30 أكتوبر، بالسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ورؤساء المصالح الجهوية وممثلي الهيئات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني، في ختام جولة البعثة الوزارية بولاية إنشيري.
وشهد اللقاء عرض مطالب ومقترحات تتعلق بقطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق، باعتبارها من أبرز المجالات المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المحلية.
وترأست مريم بيجل هميد البعثة الوزارية المكلفة بالتحضير للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي، في إطار الجولات الميدانية الرامية إلى رصد الاحتياجات التنموية وتحديد المشاريع ذات الأولوية على مستوى الولايات والبلديات.