سلط الأكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور الهادي ولد أبوه، الضوء على واقع الدين العام في موريتانيا، مشيرا أن نسبة الدين المعلنة في حدود 32%، في حين تشير تقارير أخرى إلى نحو 37%.
وأوضح ولد أبوه، خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، أن إجمالي الدين العام الموريتاني المضمون يبلغ نحو 5 مليارات دولار، مع وجود ديون محتملة تقدر بنحو 14.7% من الناتج الداخلي الخام.
وقال الباحث إن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يونيو 2026 حول استدامة الدين الموريتاني قيّم الوضع بمتوسط الخطورة، مشيرا إلى وجود هامش محدود تحكمه طبيعة الاقتصاد الريعي لموريتانيا واعتماده الكبير على الخارج.
وحذر من أن أي صدمة خارجية في أسعار الصادرات أو الأسواق العالمية، قد تدفع الدين لتجاوز الحدود المسموحة، ليقترب من 60% من الناتج الداخلي الخام وفقا لاختبارات الصدمات التي أجراها صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، بيّن الدكتور أن حجم خدمة الدين في العام 2025 بلغ حوالي 862 مليون دولار، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 844 مليون دولار في العام 2026، قبل أن تشهد صعودا جديدا في العام 2027 لتصل إلى حدود 900 مليون أوقية.
وأكد أن هذه الالتزامات تشكل ضغطا كبيرا على الميزانية العامة وتؤثر سلبا على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق الباحث إلى إشكاليات الاستثمار في موريتانيا، مؤكدا أن العائق الحقيقي يكمن في تطبيق القوانين وليس في وجودها، فضلا عن تعقيدات القطاع المصرفي وغياب التمويل المنتج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات الناجحة، مستشهدا بتقرير صندوق النقد الدولي لشهر مايو الماضي الذي لفت إلى سيطرة ثلاثة أو أربعة بنوك على القطاع المصرفي في موريتانيا، والتي تقرض بناء على العلاقات لا على الإنتاجية الحقيقية.
وأكد الهادي ولد أبوه، على أن تقييم الاستثمارات والديون يجب ألا يقتصر على الأرقام المجردة، بل يجب أن يقاس بمدى قدرتها على خلق وظائف حقيقية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، والارتباط بسلسلة التوريد المحلية، بما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للسكان والتنمية المستدامة في البلاد.