دخلت حابي منت رباح ويوسف ولد أبو مدين الجمعية الوطنية نائبين عن حزب الصواب، خلفًا للنائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، بعد أن أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدانهما صفتهما البرلمانية.
وجاء قرار المجلس إثر صدور حكم قضائي نهائي قضى بسجن النائبتين أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، وحرمانهما من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية مدة خمس سنوات، وفق نص القرار.
وأوضح المجلس، عقب مداولته في جلسة ترأسها جالو مامادو باتيا، أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخوله تأكيد فقدان العضوية عند طروء إحدى حالات عدم الأهلية القانونية بعد الانتخابات.
وأكد أن اختصاصه في هذا المجال ينحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر المحدد قانونًا، معتبرًا أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل سببًا لعدم الأهلية للعضوية البرلمانية.
وبموجب القرار، حلّت حابي منت رباح ويوسف ولد أبو مدين محل النائبتين، وفق ترتيب اللائحة الانتخابية لحزب الصواب.