حددت وزارة المعادن والصناعة سقفًا جديدًا لمساحة الامتياز الواحد في رخص البحث المعدني، بحيث لا تتجاوز 200 كيلومتر مربع بالنسبة للمواد المصنفة ضمن المجموعات من الأولى إلى السادسة، مع مراعاة السقوف القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية والقوانين ذات الصلة.
وقالت الوزارة إن وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أصدر توجيهات تقضي بضبط وتأطير المساحات الممنوحة للبحث المعدني، في إطار ما وصفته بترشيد الاستثمارات وضمان استدامتها في القطاع.
وبموجب التوجيهات، ستخضع جميع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع، لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها قبل إصدار إشعار الدفع، على أن يبدأ تطبيق الإجراء فورًا على جميع طلبات البحث المسجلة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف إلى دفع المستثمرين نحو تنفيذ أعمال استكشاف ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من حجز مساحات واسعة دون استغلال فعلي.
وأضافت أن التوجيهات تستهدف كذلك إتاحة توزيع أكثر توازنًا للمساحات المخصصة للاستكشاف، وترشيد استغلال الثروات المعدنية الوطنية.
