نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس، لقاء خصص لاستعراض التقرير القطري للبنك الأفريقي للتنمية حول موريتانيا لعام 2026، تحت شعار: “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب”.
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها في فيسبوك، إن اللقاء ترأسه المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، المصطفى ولد سيدي محمد، بحضور مسؤولين بالوزارة والممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين والوسط الأكاديمي.
وأوضحت الوزارة أن الخبير الاقتصادي بالبنك الأفريقي للتنمية المكلف بموريتانيا، هاماسيري ديكو، قدم عرضا حول أبرز مضامين التقرير، الذي تناول مؤشرات النمو وآفاق الاقتصاد الموريتاني، مع الإشارة إلى أداء قطاعات الزراعة والصيد والتجارة والبناء، إضافة إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي.
وبحسب الوزارة، تناول التقرير أيضا وضعية المالية العامة والدين العام والتضخم، إلى جانب التطورات المتعلقة بتحديث القطاع المالي والرقابة المصرفية وآليات تمويل التنمية، كما تطرق إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الموريتاني.
وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد نقاشا بين المشاركين حول مضامين التقرير، مع تقديم ملاحظات ومقترحات لإثراء محتواه وتحسين مخرجاته قبل اعتماد صيغته النهائية.