قال البنك الأفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في موريتانيا تباطأ إلى 4 بالمئة خلال عام 2025، مقارنة مع 6.3 بالمئة في 2024، متوقعاً أن يرتفع إلى 4.4 بالمئة خلال العام الجاري وإلى 4.7 بالمئة في 2027.
وأوضح البنك، في تقريره القطري لعام 2026 الصادر اليوم الأربعاء بشأن موريتانيا، أن تحسن آفاق النمو يرتبط ببدء إنتاج الغاز، إلى جانب توقعات بتحسن أداء قطاعات الزراعة والصيد والبناء والخدمات.
ويمثل بدء إنتاج الغاز من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، المشترك بين موريتانيا والسنغال، أحد أبرز التحولات المرتقبة في الاقتصاد الموريتاني، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز الإيرادات وتنويع مصادر النمو بعيداً عن الاعتماد الكبير على القطاعات الاستخراجية التقليدية.
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الموريتاني يواجه في المقابل مخاطر مرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية، ولا سيما الحديد والطاقة والغذاء، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
ويأتي التقرير في وقت تراهن فيه موريتانيا على عائدات الغاز ومشروعات التعدين والطاقة، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية، لتعزيز النمو ورفع مساهمة القطاعات غير الاستخراجية في الاقتصاد.
وبحسب توقعات البنك، فإن ارتفاع النمو خلال العامين المقبلين سيعكس زيادة النشاط في عدد من القطاعات، بالتزامن مع دخول إنتاج الغاز مرحلة أكثر أهمية في الاقتصاد الوطني.