قال منصور انجاي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، إن الشراكة بين موريتانيا والسنغال وشركائهما الدوليين تسهم في تعزيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تستهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التماسك الاجتماعي في المناطق الحدودية.
وأضاف انجاي، خلال عرض أثر مشروع الصمود والتنمية والجماعة لضفة نهر السنغال، اليوم الخميس، أن التمويل الإضافي البالغ 70 مليون يورو، بدعم من المملكة المتحدة ومملكة إسبانيا، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التدخلات التنموية وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.
وأشار إلى أن حضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، من بينهم وزير الخارجية، يعكس أهمية الشراكة التنموية القائمة بين موريتانيا وشركائها، وحرص الأطراف المعنية على مواصلة دعم التنمية في المنطقة.
وأوضح أن موريتانيا تمتلك إمكانات زراعية تقدر بنحو مليوني هكتار على المدى الطويل، معتبرا أن تثمين هذه الموارد يمثل فرصة لتوسيع الإنتاج الزراعي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة من خلال تطوير البنية التحتية وربط مناطق الإنتاج بالأسواق.
وقال إن المشروع يستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المحاصيل التجارية ودعم الأنشطة المدرة للدخل، بما يساعد السكان المحليين على تحسين ظروفهم المعيشية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وذكر انجاي أن التدخلات المدعومة في إطار المشروع مكنت أكثر من 300 ألف شخص من الاستفادة من البنية التحتية والخدمات والأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم والحياة الاقتصادية.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يشمل أيضا تعزيز التماسك الاجتماعي بين المجتمعات المحلية على جانبي الحدود، من خلال دعم التعاون بين السكان الذين تجمعهم روابط تاريخية وجغرافية مشتركة.
وأضاف أن مساهمة مملكة إسبانيا ستساعد في توسيع نطاق الأنشطة المدرة للدخل وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق المستهدفة، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والزراعية لضفة نهر السنغال.