صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي للسوابق العدلية.
ويهدف المشروع وفق بيان مجلس الوزراء إلى رقمنة السجل المركزي للسوابق العدلية من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحديثها، وربط المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة إلكترونياً.
كما ينص المشروع على التشغيل البيني مع أنظمة المعلوماتية ذات الصلة، بما يسمح بتبادل البيانات القضائية إلكترونياً، ويحدد مسؤوليات إدخال البيانات وتأكيدها وتحديثها، بما يضمن دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.
ويأتي المشروع تطبيقاً لأحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 06-2025 الصادر في 17 يوليو 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم السجل المركزي للسوابق العدلية.
