استحدثت موريتانيا الرقم العقاري الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، ليكون معرفاً ثابتاً وفريداً وغير قابل للتكرار لكل قطعة أرضية، ومستقلاً عن التقسيم الإداري.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، كما استحدثت مرجعاً وطنياً رقمياً للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، ليكون المصدر الرسمي المرجعي للبيانات المساحية في البلاد، والمرجع المشترك بين المصالح والهيئات المخولة قانوناً بإنتاج واستخدام البيانات العقارية.
ويحدد النظام الجديد الإطار القانوني لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني.
