ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، بمباني الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، خُصص لمراجعة المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات بعد نحو سنتين من تطبيقه.
وقالت الوزارة الأولى في إيجاز لها، إن المراجعة تهدف إلى استيعاب الملاحظات التي أفرزتها تجربة تنفيذ المرسوم على أرض الواقع، ومعالجة الإشكالات العملية التي ظهرت خلال فترة التطبيق، بما يعزز فعاليته.
وأضافت أن العملية تسعى كذلك إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، بما يضمن انسجام النصوص القانونية والتنظيمية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية.
