أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون يهدف إلى تطوير وتأطير المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مساعٍ لوضع إطار قانوني ينظم هذا القطاع ويعزز دوره في الاقتصاد.
ويحدد مشروع القانون معايير تصنيف هذه المؤسسات وشروط اكتسابها لهذه الصفة أو فقدانها، كما ينظم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، إضافة إلى توفير آليات لمواكبة أصحاب المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي وتحديد تشكيلتها وآليات عملها، لتتولى تنسيق إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي ومتابعة تقييمها.
ويأتي إنشاء الأمانة في إطار تطبيق تعديلات تشريعية حديثة تنظم المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، بهدف تعزيز مشاركة الفاعلين الوطنيين في هذه القطاعات.
