قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العينين ولد أييه، إن تطوير مؤسسات التكوين المهني يتطلب وجود منظومة فعالة للرقابة والتقييم، معتبراً التفتيش الداخلي أداة أساسية لضمان حسن التسيير وترشيد استخدام الموارد العمومية.
وأضاف ولد أييه، خلال افتتاح دورة تكوينية في التدقيق الإداري والمالي للمفتشين بنواكشوط، أن التكوين لا يقتصر على الجانب النظري، بل يتضمن تطبيقات ميدانية تشمل تنفيذ عمليات تدقيق داخل الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية.
وأشار إلى أن قطاع التكوين المهني شهد خلال السنوات الأخيرة توسعاً في شبكة مؤسساته وتنوعاً في التخصصات المقدمة، إلى جانب تحديث المناهج والتجهيزات وإدخال الرقمنة في التسيير.
