قالت منظمة نجدة العبيد إن جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص والعبودية في موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المكتسبات، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واعتماد ترسانة قانونية تجرّم هذه الجرائم، إلى جانب إنشاء الآلية الوطنية للإحالة والتكفل بالضحايا، معتبرة أن هذه الخطوات ما تزال بحاجة إلى مزيد من التفعيل على أرض الواقع.
وأشارت المنظمة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الجمعة، إلى أن العديد من ضحايا العبودية والاتجار بالأشخاص لا يزالون بحاجة إلى تكفل شامل يشمل السكن اللائق، والتغطية الصحية، والتكوين المهني، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، كما لفتت إلى استمرار مظاهر استغلال الأطفال، بما في ذلك تشغيلهم والتسول والتسرب المدرسي، داعية إلى تعزيز جهود حمايتهم.
وأكدت المنظمة أن فعالية العدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام القضائية، بل تشمل تنفيذها وضمان حصول الضحايا على حقوقهم كاملة، معربة عن قلقها من استمرار عدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة لصالح ضحايا العبودية.
وشددت على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص والعبودية ومخلفاتهما تتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً وسياسات عمومية فعالة وموارد كافية، بما يضمن حماية الضحايا والحد من هذه الجرائم بصورة مستدامة.
ودعت إلى تعزيز آليات التكفل بالضحايا، وتسريع إجراءات الدعم، والتنفيذ الفعلي للأحكام القضائية، وتكثيف جهود مكافحة استغلال الأطفال، وتوسيع حملات التوعية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة استعدادها للمساهمة في كل الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والعبودية وترسيخ قيم الحرية والمساواة والعدالة.