قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بإدانة زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال عامة تابعة للبرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وقلّصت المحكمة مدة منع لوبان من تولي المناصب العامة إلى 15 شهراً، بدلاً من خمس سنوات التي قضت بها المحكمة الابتدائية، ما يتيح لها من حيث المبدأ الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، بعد انتهاء فترة المنع قبل موعد الاقتراع.
وكانت لوبان قد طعنت في الحكم الصادر في مارس 2025، الذي أدانها إلى جانب عدد من أعضاء حزبها باستخدام مخصصات مالية موجهة لمساعدين في البرلمان الأوروبي لتمويل أنشطة حزبية بين عامي 2004 و2016.
وتنفي لوبان ارتكاب أي مخالفات، وقالت سابقاً إنها قد تتراجع عن خوض السباق الرئاسي إذا فرضت عليها قيود قضائية تعرقل قدرتها على إدارة حملتها الانتخابية، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية.
