نفت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية لغينيا بيساو، مؤكدة أن بعثتها الأخيرة إلى البلاد عملت في إطار ولاية جماعية أقرها قادة المنظمة لدعم الاستقرار والحوار السياسي.
وجاء رد المفوضية، في بيان صدر من مقرها في أبوجا، بعد اتهامات وجهتها لجنة الحملة الوطنية للمرشح الرئاسي السابق فرناندو دياس دا كوستا، اعتبرت فيها تصريحات رئيس بعثة إيكواس إلى غينيا بيساو تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقالت المفوضية إن رئيس البعثة كان يتحدث باسم المنظمة، وليس بصفته الوطنية، موضحة أن البعثة أوفدت بتكليف من هيئة رؤساء الدول والحكومات، في إطار ولاية تهدف إلى دعم السلم والنظام الدستوري والحوار السياسي والاستقرار الإقليمي.
وأضافت أن البعثة لم تعتمد أو تفرض أي مسار دستوري، وإنما عرضت الخطوط العريضة لخارطة طريق سياسية نوقشت مع السلطات الوطنية، مؤكدة أن أي قرار يتعلق بالمستقبل الدستوري لغينيا بيساو يبقى شأناً سيادياً يعود إلى مؤسسات البلاد وشعبها وفق الدستور والقوانين.
وجددت المفوضية تأكيد احترامها لسيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، معربة عن أسفها لما وصفته بمحاولات تصوير عمل البعثة على أنه تدخل أجنبي.
كما دعت جميع الأطراف السياسية في غينيا بيساو إلى التحلي بضبط النفس والانخراط في حوار بنّاء، مؤكدة استمرار دعمها لعملية سياسية سلمية وشاملة يقودها أبناء البلاد، بما يعزز الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية.
