أعربت الحكومة البوركينية، اليوم الاثنين، عن رفضها الشديد لقرار صادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الوضع في البلاد، واصفة إياه بأنه “مسيء ومضلل” ويمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية.
وقال وزير الخارجية البوركيني، كراموكو جان-ماري تراوري، إنه استدعى سفير الاتحاد الأوروبي في واغادوغو، فيليب برونشان، لإبلاغه “بالرفض والاستياء والامتعاض” من مضمون القرار الأوروبي الذي تناول أوضاع الحريات العامة وجهود مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن نص القرار تضمن “معلومات غير دقيقة بالكامل”، معتبراً أنه يعكس “تدخلاً غير مقبول” في الشأن الداخلي للبلاد، ومؤكداً أن البرلمان الأوروبي لا يملك أي صفة تخوله الحكم على سياسات بوركينا فاسو أو توجيهها.
كما اتهم تراوري البرلمان الأوروبي بتجاهل جهود دول تحالف دول الساحل، التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في مواجهة الجماعات المسلحة، معتبراً أن الموقف الأوروبي يتسم بـ“الاستعلاء السياسي” وغياب الفهم الحقيقي للوضع الأمني في المنطقة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن بلاده تمارس سيادتها الكاملة في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك الملفات الأمنية والسياسية، رافضاً ما وصفه بمحاولات “فرض وصاية خارجية” تحت غطاء حقوق الإنسان أو الحريات العامة.
كما أشار إلى أن جذور الأزمة الأمنية في منطقة الساحل تعود إلى التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، معتبراً أن تداعياته ما تزال تؤثر على استقرار دول المنطقة حتى اليوم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين واغادوغو وشركائها الغربيين، في وقت تؤكد فيه السلطات البوركينية أنها تضع أولوية قصوى لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، إلى جانب ترسيخ ما تصفه بخياراتها السيادية المستقلة.
