قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن مؤسسات الإعلام العمومي مفتوحة أمام جميع الأحزاب السياسية المرخصة دون تمييز، وإن الاستفادة من خدماتها لا ترتبط بموقع الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وإنما بطبيعة النشاط وأهميته الإخبارية ومدى استيفائه للمعايير المهنية.
وأضاف، خلال جلسة برلمانية يوم الخميس، ردا على سؤال للنائب المرتضى ولد اطفيل، الذي تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان استفادة جميع الفاعلين السياسيين من حق النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي، أن المنظومة القانونية المعمول بها تتضمن آليات للرصد والمتابعة والتقييم تسمح بقياس الحضور الإعلامي ومراقبة مدى احترام معايير التوازن والإنصاف، بما يتيح معالجة أي اختلالات محتملة عبر المسارات المؤسسية المعتمدة.
وأوضح أن مهمة الإعلام العمومي تتمثل في ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، لا في خلق توازنات مصطنعة لا تستند إلى نشاط فعلي أو حدث يستوجب التغطية، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بالفترات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، قال ولد مدو إن عملية ترسيم 1865 متعاونا تمت “بأعلى درجات الشفافية”، وأسهمت في إنهاء وضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، من خلال تمكين المستفيدين من التأمين الصحي والحقوق المهنية الممنوحة للموظفين العموميين.
وأضاف أن أغلب المتعاونين كانوا يتقاضون قبل الترسيم رواتب تتراوح بين 40 ألفا و50 ألف أوقية قديمة، دون ضمانات مهنية أو اجتماعية، مؤكدا أن أوضاعهم المالية تحسنت بعد الترسيم رغم الاقتطاعات المرتبطة بالتأمين الصحي والحقوق الاجتماعية.
وأشار ولد مدو إلى أن العملية جاءت بدعم من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وفر الموارد والظروف اللازمة لمعالجة الملف بصورة نهائية، معتبرا أن الترسيم ساهم أيضا في تعزيز أداء مؤسسات الإعلام العمومي من خلال تثبيت كفاءات راكمت خبرات مهنية لسنوات طويلة.
وأكد أن الملاحظات التي أثيرت بعد استكمال إجراءات الترسيم كانت محدودة وتتعلق ببعض الجوانب الفنية والإدارية، وقد تمت معالجتها وتسويتها بشكل نهائي، وفق تعبيره.
