قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، اليوم الخميس، إن وسائل الإعلام العمومية تعمل وفق ضوابط قانونية ومهنية تكفل الحياد والتوازن واحترام التعددية السياسية، وذلك ردا على تساؤلات برلمانية بشأن استفادة الأحزاب السياسية من النفاذ إلى الإعلام العمومي.
وأضاف ولد مدو، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، أن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما في مجال الحريات العامة وتطوير المشهد الإعلامي، مؤكدا أن مؤسسات الإعلام العمومي تلتزم بمقتضيات القوانين المنظمة للقطاع والتي تفرض احترام تعددية التعبير وضمان النفاذ العادل للفاعلين السياسيين والنقابيين.
وأوضح أن الوكالة الموريتانية للأنباء وإذاعة موريتانيا والتلفزة الموريتانية تؤدي خدمة عمومية في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الإنصاف والموضوعية، مشيرا إلى أن التعددية الإعلامية تمثل التزاما قانونيا ومؤسسيا وليست امتيازا يمنح لأي طرف سياسي.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال للنائب المرتضى ولد اطفيل، الذي تساءل عن الإجراءات المتخذة لضمان استفادة جميع الفاعلين السياسيين من حق النفاذ العادل إلى وسائل الإعلام العمومي.
وأكد ولد مدو أن القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري يلزم مؤسسات الإعلام العمومي بضمان تعددية الآراء والتيارات الفكرية، مع مراعاة حجم التمثيل السياسي للأحزاب وأهميتها، خصوصا خلال الفترات الانتخابية.
وأشار كذلك إلى أن القانون المنظم للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية منح الهيئة صلاحيات واسعة لضمان استقلالية وحياد وسائل الإعلام العمومية، والسهر على تطبيق التشريعات الإعلامية بما يحقق الشفافية والإنصاف في النفاذ إلى هذه الوسائل.
