أطلقت الحكومة الموريتانية برنامجا اجتماعيا لدعم القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز وضغوط على سلاسل الإمداد.
ويشمل البرنامج مكونتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتوزيعات نقدية تستفيد منها جميع الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، والبالغ عددها أكثر من 352 ألف أسرة موزعة على مختلف ولايات البلاد، أي ما يزيد على مليوني مواطن.
أما المكونة الثانية فتتمثل في توزيعات عينية عبارة عن سلات غذائية موجهة لأكثر من 155 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، أي ما يقارب مليون مواطن.
وتتكون السلة الغذائية الواحدة من 50 كلغ من الأرز، و50 كلغ من القمح، و10 كلغ من السكر، و10 كلغ من المعجنات، و5 لترات من الزيت.
وتتطلب هذه العملية بحسب بيان مجلس الوزراء، تعبئة لوجستية وبشرية واسعة، وتقدر كلفتها المالية بأكثر من 12 مليار أوقية قديمة، في إطار تدخل اجتماعي وطني واسع النطاق.
