صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة السابعة لصالح شركة Neja Gold، وذلك في إطار مسار تدريجي لتصفية الملفات العالقة بالسجل المعدني وفق دراسة فنية وإدارية وشفافة للملفات.
ويأتي هذا القرار بعد تسديد الشركة لكافة الحقوق والإتاوات المتعلقة بالرخص، ضمن حزمة شاملة من المشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 27.308.600 أوقية جديدة.
وتهدف هذه المشاريع إلى منح تسع رخص للبحث عن مواد المجموعتين 2 و7، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما يرمي الإجراء إلى تحويل الإمكانات المعدنية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية موريتانيا كوجهة استثمارية في القطاع المعدني.
