صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد تنظيم الوكلاء العموميين المكلفين بالرقابة المترولوجية القانونية، والنظم الأساسية المنظمة لهم، والجهة التي يتبعون لها، وشروط مزاولة مهامهم، إضافة إلى تحديد فترة انتقالية للامتثال لأحكام القانون رقم 2010-030 المتعلق بالمقاييس في موريتانيا.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 6 و24 من القانون المذكور، واستجابة للحاجة إلى تنظيم وتأطير عمل وكلاء مؤهلين ومخولين للقيام بمهام الرقابة المترولوجية القانونية.
كما يهدف إلى تعزيز شفافية ودقة عمليات القياس والمراقبة في مختلف القطاعات ذات الصلة، بما يضمن احترام المعايير القانونية المعتمدة.
وينص كذلك على تحديد فترة انتقالية تمكّن الجهات العاملة في هذا المجال من التكيف مع الترتيبات الجديدة المنصوص عليها في الإطار القانوني الجاري العمل به.
