صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الثلاثاء في نواكشوط، على مشروع قانون يحدد هيئات الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر وقواعد تنظيمها وتشغيلها، وذلك في إطار تنفيذ مدونة الهيدروجين الأخضر ومواكبة رهانات الانتقال الطاقوي.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يوسع نطاق عمل الوكالة ليشمل أنشطة تطوير شعبة الهيدروجين منخفض الكربون، بما في ذلك الهيدروجين الطبيعي، فضلاً عن المساهمة في إعداد الأطر القانونية والتنظيمية والاستراتيجية الخاصة بالقطاع.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المتعلق بتفويض التوقيع وإنابة الآمرين بالصرف، بهدف إدراج خفر السواحل الموريتاني ضمن الجهات المستثناة من تنفيذ النفقات عبر نظام “الرشاد”.
وأوضح البيان أن مهام خفر السواحل المرتبطة بمراقبة المياه الإقليمية والأمن البحري ومكافحة الصيد غير المشروع وعمليات البحث والإنقاذ، تتطلب جاهزية دائمة وإجراءات خاصة لتنفيذ النفقات بسبب طابعها العملياتي والاستعجالي.
