قال وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة، محمد ولد خالد، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي ورفع كفاءة المنظومة.
وأوضح ولد خالد أن النص الجديد يتضمن إدراج صيغ حديثة مثل “المشغل الاقتصادي” و“المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يمنح الفاعلين الاقتصاديين مزايا وتسهيلات خاصة، ويسهم في تحسين مناخ الأعمال.
وأضاف أن القانون يعزز كذلك صلاحيات موظفي الجمارك في مجالات التحقيق ومكافحة الجرائم الجمركية، إلى جانب مواءمة الإجراءات مع التحول الرقمي، وتطوير آليات حماية الملكية الفكرية والتجارية، والتصدي لعمليات التزوير والقرصنة.
