أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن إطلاق مشروع وطني جديد يحمل اسم “عقار”، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أكده وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، في إطار إصلاح شامل للمنظومة العقارية، يهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات وتحديث أدوات التسيير العقاري في البلاد.
وأضاف انيانغ أن المشروع سيمكن من منح كل قطعة أرض بصمة رقمية فريدة، بما يضمن تحديدًا دقيقا للأملاك العقارية، وحماية أوثق لحقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية.
