قدّمت النيابة العامة، أمام الغرفة الجزائية المختصة، طلبات بإدانة متهمين في الملف رقم 440/2026، على خلفية نشر تسجيلات صوتية ومرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن—بحسب لائحة الاتهام—عبارات تحريض على الكراهية والعنصرية، وإهانة لشخص رئيس الجمهورية، إضافة إلى المساس بالرموز الوطنية والدعوة إلى التجمهر والإخلال بالأمن العام.
واستندت النيابة إلى مقتضيات من القانون الجنائي وقوانين حماية الرموز الوطنية والجريمة السيبرانية ومكافحة التلاعب بالمعلومات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين ثابتة بأدلة مادية، من بينها تسجيلات منشورة ومرفقة بالملف.
وأكدت النيابة أن الأفعال المرتكبة لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً، بل تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل ما وصفته بظروف التشديد المرتبطة بطبيعة المحتوى وخطورته على السلم الأهلي.
كما أشارت إلى أن المتهمين، بصفاتهم، يتحملون مسؤولية مضاعفة، معتبرة أن نشر هذه المضامين بشكل علني ومستمر عبر منصات رقمية يضفي على الجريمة طابع الاستمرارية.
وطالبت النيابة بإدانة المتهمين بتهم متعددة، من بينها:
* المساس بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي،
* إهانة وسب رئيس الجمهورية،
* نشر عبارات عنصرية تمس بالسلم الاجتماعي،
* التهديد والافتراء،
* الدعوة إلى التجمهر والإخلال بالأمن العام،
* السب والشتم،
* والتحريض على العنف.
ولا تزال المحكمة تنظر في الملف تمهيداً لإصدار حكمها.
