ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم الجمعة اجتماعا للجنة وزارية خصص لبحث مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية الشاطئ وتثمينه، لمواجهة التحديات البيئية والضغوط البشرية والتغيرات المناخية على الساحل.
وقالت الوزارة الأولى في إيجاز لها، إن اللجنة استعرضت ملاحظات القطاعات الحكومية والهيئات المعنية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتحسين حكامة الشاطئ ضمن مقاربة تشاركية لإعداد نص قانوني متكامل.
وشدد الوزير الأول، بحسب إيجاز الوزارة، على ضرورة أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع، ضمن جهود الحكومة لصون الموارد الطبيعية والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
