باتت شركات النفط والغاز الأفريقية المحلية تشكل قوة صاعدة في مشهد الطاقة القاري، إذ قفزت حصتها من إجمالي الإنتاج الأفريقي من نحو 1% عام 2020 إلى 8% عام 2025، وجاء هذا التحوّل في جزء كبير منه نتيجة انسحاب الشركات الغربية الكبرى من عملياتها غير الأساسية في القارة، مما أتاح فرصا واسعة للشركات المحلية لملء الفراغ.
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة العالمية استنادا إلى بيانات شركة أبحاث وود ماكنزي، تبرز نيجيريا نموذجا لافتا في هذا التحول، حيث تنشط أكثر من 100 شركة محلية في قطاع المنبع، تتولى ما يعادل ربع الإنتاج الوطني، مستفيدة من أكثر من 500 حقل نفطي وغازي صغير ومتوسط الحجم تتراوح احتياطياتها بين 10 و250 مليون برميل نفط مكافئ.
وكشف التقرير أن قانون صناعة النفط النيجيري الصادر عام 2021 أسهم في تعزيز المشاركة المحلية وجعل إطار التراخيص أكثر انفتاحا، فيما أدى انهيار أسعار النفط عام 2014 دورا محوريا في تسريع هذا التحول، إذ دفع الشركات الدولية إلى التخلي عن أصولها في المناطق ذات المخاطر المرتفعة لصالح الشركات المحلية.
غير أن التكاليف المرتفعة والمخاطر الأمنية وأعباء الديون لا تزال تشكل تحديات كبيرة أمام مسيرة التوسع.
