خصصت لجنة المالية في البرلمان، اجتماعها صباح اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وخلال الاجتماع، قدم الوزير عرضا تناول فيه أبرز ملامح ميزانية الدولة لسنة 2026، موضحا أنها تأتي في إطار الإصلاحات الجارية الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي وربط الميزانية بالأهداف التنموية، وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس.
وأكد الوزير أن الميزانية الجديدة تمثل خطوة أساسية في مسار الانتقال إلى منهجية الميزانية حسب البرامج، التي أثبتت نجاعتها في عدد من التجارب الدولية لما توفره من شفافية وفعالية في إدارة الموارد العمومية.
وأوضح أن هذا الإصلاح سيساهم في تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز المساءلة بين القطاعات الحكومية، وترسيخ مصداقية السياسة الميزانية لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن “الإصلاح المالي الجاري يمثل محطة استراتيجية لتحديث الإدارة العمومية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والتشغيل، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة”.
