أعلنت السلطات الموريتانية عن تحريم رمي الأوراق النقدية في قاعات الأفراح والمناسبات، بموجب مقرر مشترك بين وزارة التجارة والسياحة ووزارة الداخلية، تم توقيعه من طرف مسيري القاعات وإدارة السياحة.
وقالت وزيرة التجارة والسياحة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن القرار جاء تنظيمًا للقطاع وحفاظًا على القيم الدينية والاجتماعية، مؤكدة أن رمي النقود سلوك غير قانوني ولا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا عقوبته غير موجهة للفنانين أو ما يُعرف محليًا بـ“بنجه”.
وبيّنت الوزيرة أن العقوبات ستطال أصحاب القاعات المخالفة، وتتدرج من الإنذار إلى الإغلاق المؤقت، ثم الإغلاق الطويل أو سحب الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة.
