صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، تتعلق بتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب بصيغة البيع لأجل.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات نظام التدريب المهني في موريتانيا من خلال إنشاء قطبين للتدريب المهني الفعّال والشامل، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية، ويمكّن الشباب من اكتساب مهارات عالية الجودة تتيح لهم الاندماج السريع والاستدامة في وظائف لائقة.
ويبلغ حجم التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية 26,210,000 يورو، أي ما يعادل حوالي 1,128,600,000 أوقية جديدة، سيتم سداده على مدى 20 سنة، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى 4 سنوات، مع هامش ربح سنوي قدره 1.9%.
