أحالت النيابة العامة، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم 1 المكلف بقضايا الإرهاب، وذلك بعد توجيه عدة تهم له تتعلق بالأمن الداخلي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
ومن أبرز التهم التي وجهت لولد محمد خونه: “تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها، والتقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، بالإضافة إلى نشر معلومات كاذبة”.
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري في منزله في العاصمة نواكشوط، في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطته وتصريحاته الأخيرة.
ويترأس ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير، الذي لا يزال قيد الترخيص، ويضم في صفوفه عددا من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه.
